به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آفتاب یزد: مصلحت ایران اقتصاد مقاومتی است نه بازگشت به برجام

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۴۲۰۶

یک روزنامه اصلاح‌طلب تاکید کرد: با توجه به بدعهدی ادامه‌دار آمریکا و عدم ارائه تضمین و همچنین تلاش موفق ایران برای مدیریت اقتصادی بدون برجام، صلاح نیست کشور دوباره به مسیر غیرقابل اعتماد برجام و وابستگی آن برگردد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود می‌نویسد: این فکر در ایران در حال تقویت شدن است که ما از برجام چه چیزی به دست خواهیم آورد؟ برفرض اگر برجام هم امضا شـود آیا منجر به تحول بزرگی در روابط اقتصادی ایران با کشور‌های غربی خواهد شد؟

سیـد کمال خرازی، رئیس‌شورای راهبردی روابط خارجی بـه تلویزیون قطرى الجزیره پاسخ داده است که به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشـد، چراکه کمپانی‌های بـزرگ غربی ملاحظات دیگری با خود آمریکایی‌ها دارند و آمریکایی‌ها هم با تحریم‌های مختلفی که وضع کرده‌اند به آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر بخواهید به ایران نزدیک شوید روابطتان با ما به هم خواهد خورد؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد با امضای برجام تحول بزرگ اقتصادی ایجاد شــود؛ بنابراین، این فکر در حال مطرح شدن است که هر چه بود، در همین مرحله بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هر حال ما روندی را با عنوان روند اقتصاد مقاومتی در ایران آغاز کردیم؛ اگر هم برجام امضا شود گشایش‌های مختصری به وجود می‌آید، اما اثری که دارد این است که این روند را کند می‌کند. از عمر مدیریت بایدن هم که مدت چندان باقی نمانده است، دو سال آن رو به اتمام است و بعد هم به سرازیری پایان مدیریت ایشان می‌رسد.

وضعیت بایدن هم که در آمریکا خوب نیست و احتمالاً جمهوری‌خواهان روی کار خواهند آمد. با حضور آنها، احتمال اینکه آمریکا مجدداً از برجام خارج شود وجود دارد؛ بنابراین در دو سالی که باقی مانده است اگر اقدامی انجام دهیم که روند اقتصادی فعلی کشور کند شود و به هم بخورد و دوباره تلاطمی ایجاد شود، این سؤال جدی مطرح خواهد شد که حقیقتا مصلحت ایران در چیست!

بایدن در حالی به پادشاهی عربستان سفر کرد که قیمت‌های بنزین در ایالات متحده در نزدیکی رکورد‌های تاریخی قرار دارد. اما به نظر می‌رسد عربستان سعودی و امارات متحده عربی توان تولید نفت بیشتری را ندارند و محدودیت‌های تولید نفت جدی هستند.

سفر بایدن به عربســتان قیمت نفت را 6 دلار گران‌تر کرد. اما درباره ایران باید گفت که طبق بررسی‌ها، مزایای اقتصادی برجام در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، بازرگانی خارجی و تجارت برای ایران کم‌اهمیت‌تر از قبل شده است.

در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا حاضر نیست تضمین بدهد. تناقضات در رفتار آمریکایی‌ها وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی برای ایران می‌شود.

به دلیل وصف ذاتی و تحمیلی تضمین‌ناپذیری برجام و از آنجا که تولید نفت و گاز نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و بازگشت اصل ســرمایه و سود در طی ۱۰ تا ۲۰ سال می‌باشد، برجام به وضوح در امر سرمایه‌گذاری خارجی جدی در توسعه میادین نفتی و تولید از آن‌ها به کار نمی‌آید.

وندی شرمن؛ معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفته که با احیای توافق هسته‌ای، تحریم‌های ایران لغو می‌شود؛ اقتصادشان را بهبود می‌بخشد و دوباره نفت‌شان را می‌فروشند. جهان به نفت آن‌ها احتیاج دارد؛ بنابراین قیمت خوبی نصیبشان می‌شود. این در حالی است که فروش نفت، گاز و مشتقات آن‌ها نیز کم یا بیش هم‌اکنون بدون برجام در کما، در حال انجام است.

ختم کلام اینکه ایران با شیفت پارادایم از «مذاکره برای لغو تحریم» به «دیپلماسی برای بی‌اثر کردن تحریم» به خوبی نشان داد که با توسعه روابط به‌ویژه با همسایگان و زدن منافع مشترک با بازیگران تجاری خرد و متوسط، سهمی بیشتر و بهتر از آنچه قرار بود از طریق برجام به آن دست پیدا کند، به دست خواهد آورد؛ اگر چه این مسئله هیچ گاه به معنای ترک میز مذاکره با تروئیکای اروپایی نبوده و نیست، اما باید این واقعیت را به درستی درک کرد که تا زمان «بی اثر شدن ابزار تحریم اقتصادی»، مذاکره قوی محقق نخواهد شد؛ کما اینکه مذاکرات اولیه برجام در لوزان و ژنو به پشتوانه دستاورد‌های دانشمندان هسته‌ای کشور و رسیدن به سوخت ۲۰ درصد امکان‌پذیر شد.

واشنگتن با اعمال تحریم به بهانه‌های مختلف سعی در افزایش فشار‌ها برای جلوگیری از شکوفایی اقتصاد ایران دارد. ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حال رشد باید هژمونی آمریکا در منطقه را با کمترین وابستگی اقتصادش به اقتصاد کشور‌های غیر همسو به چالش بکشد. «اقتصاد مقاومتی» استراتژی مورد تاکید مقام معظم رهبری برای تقویت اهرم اقتصادی در برابر این فشار‌ها است. این راهکار با اتکای بیشتر به منابع داخلی سبب می‌شود اقتصاد ایران کمترین وابستگی را به تجارت با کشور‌های غیرهمسو داشته باشد.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی توافق هسته ای برجام اصلاح طلبان سرمایه گذاری خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۴۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/