آفتاب یزد: مردم و کارشناسان از توزیع هوشمند کالا راضی هستند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۸۵۴۲
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، طرح جدید دولت را موجب تنظیم بازار و کوتاه کردن دست دلالان معرفی کرد.
به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت:
این روزنامه در گزارشی، با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «مصمم هستیم دست دلالان را قطع کنیم»، نوشت: حالا «بازرگام» یکی از ابزارهای دولت برای کوتاه کردن دست دلالان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیستم توزیع هوشمند یکی از روش‌هایی است که با توسعه اینترنت و استارت‌آپ‌ها در جهان شکل گرفته و در برخی کشورها از آن به عنوان راهکار مقابله با واسطه‌گری و دلالی استفاده می‌شود. با آغاز به کار دولت سیزدهم، این روش توزیع در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورده و آن‌طور که مسئولان می‌گویند قرار است این روش در اکثر محصولات اجرا شود. نکته حائز اهمیت این است که بخش زیادی از کسانی هم که از سامانه بازرگام برای خرید بدون واسطه استفاده کرده‌اند از خرید خود راضی بوده‌اند.
آفتاب یزد با بیان اینکه «بازرگام، راهی جدید برای کاهش قیمت کالاهای اساسی است»، می‌افزاید: توزیع هوشمند مواد غذایی و محصولات کشاورزی راهکارهایی در راستای حذف دلالان از چرخه تولید، توزیع، نظارت بر بازار و در نهایت رضایت مصرف‌کننده است؛ تدبیری که اجرای آن درکشورهای دیگر با نتایج قابل قبولی همراه بوده است. با ابلاغ معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مسئولیت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی‌های موضوع قانون انتزاع به‌طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. قانونی که در سایه آن طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از ۱۸ آبان در تهران و از ۲۹ آبان‌ماه در کرج و اصفهان شروع شد و به تدریج، دیگر شهرها و مناطق به این طرح افزوده خواهند شد. هدف از اجرای این طرح توزیع هوشمند محصولات، تنظیم بازار، نظارت و کنترل بازار به‌صورت هوشمند و آنلاین است؛ اقدامی که گفته می‌شود باید به تمام اصناف و فروشگاه‌های سطح کشور تسری پیدا کند.
بنا به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به غیر از توزیع مرغ و تخم مرغ، از ۱۰ آذرماه شاهد عرضه سه قلم کالای تنظیم بازاری مهم دیگر شامل برنج، روغن و شکر بوده‌ایم و تا هفته آینده لبنیات هم به این اقلام اضافه خواهد شد و مردم نتیجه هوشمندسازی شبکه توزیع را طی این دو تا سه هفته‌ای که شروع شده است لمس کرده‌اند، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندی عرضه و زنجیره می‌تواند به تثبیت قیمت کمک کند.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به منظور جلوگیری از صف‌های طولانی دریافت کالای اساسی و پیشگیری از فروش کالا با قیمت بالاتر اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور عرضه مستقیم کالا در منازل کرده است. ایجاد شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که به حذف دلالان از چرخه فعالیت اقتصادی منجر خواهد شد و این موضوع علاوه بر تامین کالا توسط مصرف‌کننده با قیمت واقعی، سود تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد. در این طرح هیچ هزینه‌ای بابت حمل‌ونقل از خریداران دریافت نمی‌شود و اگر مشکلی در کالای خریداری شده وجود داشته باشد امکان استرداد محصول وجود دارد.
در رابطه با نحوه همکاری استارت‌آپ‌ها با طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی هم طی فراخوانی که در نیمه آبان ماه به‌صورت رسمی در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی و سایت سازمان تعاون روستایی ایران منتشر شد، از تمام استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در توزیع هوشمند در زنجیره مواد غذایی دعوت شد که به این طرح بپیوندند تا کالاهای تنظیم بازاری را صرفاً با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که به‌صورت روزانه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌شود به دست مصرف‌کننده برسانند و مدت زمان ارسال کالاها هم بیش از ۲۴ ساعت نباید به طول بینجامد.
نکته حائز اهمیت این است که تقریبا می‌توان گفت کسانی که تاکنون از این سامانه خرید انجام داده‌اند بسیار راضی هستند.
یکی از کسانی که اقلام مورد نیازش را از این سامانه تهیه کرده است به آفتاب یزد گفت: «واقعیت این است که ما از خریدمان راضی بودیم. تاریخ انقضای همه محصولات طولانی مدت بود و از همه مهم‌تر اینکه قیمت محصولات نسبت به قیمت بازار بسیار پایین بود به همین دلیل هم خرید از این سامانه برای من که جزو خانواده‌های پرجمعیت محسوب می‌شویم بسیار به صرفه بود. از سوی دیگر خرید هم بسیار آسان بود و دیگر نیاز نیست برای خرید به تره‌بار و فروشگاه‌ها برویم، در صف‌های طولانی وقت صرف کنیم و ساعت‌ها وقتمان به هدر برود و آخر هم مجبور باشیم کالای بی‌کیفیت تهیه کنیم. از طریق این سامانه در کم‌ترین زمان ممکن خریدهای مورد نیازمان را با کم‌ترین قیمت انجام دادیم و مهم‌تر اینکه بدون هزینه پست یا حمل‌ونقل کالا را به در خانه آوردند. البته ۲۴ ساعت طول کشید اما به نظرم خرید از این سامانه بسیار بهتر و به صرفه‌تر از آن است که ساعت‌ها وقت و انرژی خود را برای خرید کالاهای بی‌کیفیت در صف‌های طولانی با قیمت‌های بالا صرف کنیم. من بسیار راضی بودم.»
کامران ندری کارشناس اقتصادی به آفتاب یزد گفت: «اگر دولت بتواند در طولانی مدت به‌اندازه تقاضای بازار در همه شهرها و روستاهای کشور این سامانه را راه‌اندازی کند و پاسخگوی همه نیازهای مردم باشد بدون شک می‌تواند دست دلالان را از بازار کوتاه کرده و شرایط مطلوبی را برای خرید اقلام ضروری برای مردم فراهم بیاورد. اگر این موضوع تداوم یابد بدون شک مردم هم از آن استقبال خواهند کرد. چه چیزی بهتر از اینکه بدون صرف وقت اضافی و در کم‌ترین مدت زمانی، اقلام با کیفیت را در منزل بدون پرداخت هزینه حمل‌ونقل دریافت کنیم؟ بدون شک مردم اگر نیازشان از این طریق برآورده شود از آن استقبال خواهند کرد اما این در شرایطی است که دولت بتواند تمام نیاز جامعه را در مدت زمان طولانی در همه شهرهای و روستاها پوشش بدهد.»
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت وزارت جهاد کشاورزی کرج ستاد تنظیم بازار دولت سیزدهم کالای اساسی تهران قیمت های روز در یک نگاه وزارت جهاد کشاورزی کالاهای اساسی توزیع هوشمند تنظیم بازار مصرف کننده برای خرید آفتاب یزد بدون شک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۸۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟
موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.
در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.
سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.
پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟
اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.
توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.
دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.
باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.
درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟