به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آفتاب یزد: رئیس بورس قربانی مقامات دولتی بالاتر شد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۴۷۴۵

گویا رئیس سازمان بورس عزل شده، اما نکته مهم اینجاست وقتی تصمیم‌گیرنده اصلی، شورای عالی بورس است، اگر هم در احترام به ناراحتی سهامداران و کمک به بهبود اوضاع، استعفایی باید رخ دهد، مشمول تعدادی از چهره‌های اصلی در این شورا و چه بسا تمام آنهاست.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آفتاب یزد ضمن انتشار این مطلب نوشت: بازار سرمایه درحالی که باید آرام‌ترین روز‌های خود را بگذراند، این روز‌ها متشنج‌ترین حال و روز را دارد! بازاری که قرار است محل داد و ستد سهام شرکت‌هایی باشد که باید رشد اقتصادی آن‌ها منشأ سود ثابت و سود سرمایه می‌شد، اما مدت‌هاست به‌جای ابزار مناسب مدیریت بهینه پس‌انداز دارایی مردم، به محل جبران کسری بودجه دولت بدل شده است!
بازاری که در حال رشد تدریجی و منطقی بود به یکباره با دستور معاون وزیر صمت و حمایت تند و تیز «رزم‌حسینی» از موضع همرزمش در این وزارتخانه در نرخ‌گذاری دستوری برای فولاد، ثبات نسبی ایجاد شده در بورس را به یکباره از هم می‌پاشد بدون آنکه برای خسارت وارد شده احتمالی از این محل، وظیفه عذرخواهی از سهامداران زیان‌دیده را برای خود قائل باشد!
آفتاب یزد با اشاره به اخبار ضد و نقیض که سرانجام به برکناری رئیس سازمان بورس تحت نام استعفا ختم شد، می‌نویسد:، اما چرا استعفا؟! آن هم رئیس سازمان بورس اوراق؟ آیا تنها عامل بروز انتقاد نسبت به سیاست‌های بورس به او برمی‌گردد؟ آیا او به مانند یک گوشت قربانی تصمیم‌سازان اصلی مجبور به کناره‌گیری شده یا این استعفا، واقعی و در اعتراض به مداخلاتی است که بر اساس بخشی از آنچه در متن نامه‌اش به آن اشاره کرده، ماحصل رنج او از نادیده گرفته شدن تحولاتی است که به‌زعم وی زیرسایه «اقدامات سیاسی» قرار گرفته است!
حسب تجربیات مدیریتی در اینکه بر اساس قاعده استعفا چه کسانی باید استعفا دهند، چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه براساس تعریف رایج، کناره‌گیری یا استعفا به درخواست داوطلبانه یا به‌ظاهر داوطلبانه فرد یا گروهی از افراد برای رها کردن رسمی شغل، منصب، سمت یا هر جایگاه دیگرشان گفته می‌شود و انواع کناره‌گیری داوطلبانه؛ تحت فشار؛ اجباری و فریبکارانه که در نوع آخری شخص با کناره‌گیری ظاهری و گاهی تنها بیان آن اقدام به فریب افکار برای کاستن از فشار بر خود می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید در این قالب دید این استعفا با چه انگیزه واقعی بوده و آیا مستحقان واقعی استعفا باید رئیس سازمان بورس باشد یا اعضای شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد که وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و... هم جزو آن هستند؟! منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آفتاب یزد سازمان بورس بورس تهران رئیس سازمان بورس کناره گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۴۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.